وبعيداً عن أسلوب التشخيص والقيل والقال / لا أحد خارج نطاق تحمل المسؤولية كل حسب موقعه ودوره ومهماته في الحركة / ولأن أوضاع الحركة لم تعد بحاجة إلى تشخيص / فإن الأمر يقتضي فور إنتهاء عملية المراجعة الجادة / أن يذهب الجميع وعلى قلب رجل واحد نحو إعادة بناء الحركة وتجديد الروح والدماء في أطرها المختلفة وفق رؤية مؤسساتية وعملياتية قادرة على إنجاز الأهداف والمهام المطلوبة / وبلا شك إن المرحلة المقبلة بحاجة ماسة للتأكيد والتشديد على النوعية في الشخص والمهمة والدور / وفق جملة من الضوابط والمحددات التنظيمية / إذ أن حركة فتح يجب أن تركز في عملها وخياراتها المقبلة أولاً على بلورة الجسم التنظيمي المنتمي والملتزم بشكل قطعي وصارم بالمضامين والمفاهيم الحركية وفق النظام الداخلي وفي مقدمتها الإلتزام بتسديد رسوم إشتراكات العضوية التنظيمية / بما يقود إلى حصر وتأصيل العضوية في الحركة بما لها وما عليها من واجبات وحقوق / ويميز ما بين العضو الحركي والنصير / لآن الأصل الذي يمكن البناء عليه ووضع الخطط اللازمة وقياس القدرة على تحقيقها في مختلف المجالات التنظيمية والتنموية / وكذلك في مواجهة التحديات / ما هو رصيدك المضمون والثابت الذي ترتكز عليه وليس التقديرات والإجتهادات العشوائية والمزاجية .... وإذا كان منطق الإرتجال وعدم التخطيط الحقيقي قد خدم في مرحلة ما / فإن الواقع قد تغير تماماً ولا بد من مواكبته ومجاراته بكل منهجية تنظيمية قائمة على أسس علمية في العمل / ولنعود جميعاً إلى تكريس وتجسيد الشعار التاريخي ( التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم ) فمن يمتلك التنظيم / القوي والمتماسك / المنتمي والملتزم / هو المؤهل للإمساك بناصية الدور الطليعي والريادي والقيادي على الساحة الفلسطينية / وهذا يعتمد على أداء وفعالية المؤسسات القيادية في الحركة وما تقدمه من رؤى وخطط إستراتيجية وتكتيكية / مقرونة بقرارات صريحة وواضحة عند التنفيذ / تحت طائلة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب / الذي يحقق العدالة والشفافية والمصداقية ويعيد الهيبة التنظيمية ... وبدون مبالغة فإن الجميع في الحركة وبين أنصارها يدرك ويجزم أن هذا المنهج يؤسس لإنطلاقة فعلية / ويعزز دور الحركة .